المزيد من المعلومات عن الأدلة
خلال المحاكمة، كأحد أعضاء هيئة المحلفين، ستسمع الكثير من الحديث عن "الأدلة". الأدلة هي ببساطة معلومات - حقائق وملاحظات حول القضية المطروحة. لكن لا تُعد جميع المعلومات أدلة، ولا يُسمح بتقديم كل معلومة كجزء من قضية أحد الأطراف. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من الأدلة:
- الشهادة: الإجابات التي يجيبها الشاهد عن الأسئلة التي يطرحها القاضي أو المحامون
- الأدلة القانونية التي يقبلها القاضي: الوثائق والعقود وسجلات المحكمة والأغراض المادية مثل سلاح ناري أو قطعة ملابس أو صورة فوتوغرافية أو رسم تخطيطي للموقع الذي وقعت فيه بعض الأحداث المعنية.
- إفادات الشهود: وهي الإجابات عن الأسئلة التي طرحها المحامون في القضية قبل بدء المحاكمة؛ حيث تتم الإجابة عن هذه الأسئلة بقَسَم ويتم تقديمها إلى المحكمة بعد ذلك كتابيًا.
- الاشتراطات: وهي اتفاقات بين الطرفين بشأن بعض الوقائع في القضية، مثل تاريخ أو وقت معين
بعض المعلومات لا تُعد أدلة. يجب أن يتبع القضاة والمحامون قواعد تقديم الأدلة التي وُضعت على مدى عقود لضمان توفير محاكمة عادلة. خلال المحاكمة، قد تُقدَّم معلومات لا تأخذها هيئة المحلفين بعين الاعتبار. تتمثل بعض الأدلة المرفوضة فيما يلي:
- الشهادة التي لن يقبلها القاضي: وفقًا لقواعد تقديم الأدلة، يمكن للقاضي أن يحكم بعدم قبول بعض الإجابات أو الشهادة التي أدلى بها شاهد ما في سجل إجراءات المحاكمة؛ ومن ثمَّ ستُستبعد وسيطلب القاضي من هيئة المحلفين عدم النظر في هذه الشهادة، ويجب على كل محلف أن يتجاهل هذه الشهادة
- بيانات المحامين: غالبًا ما يتحدث المحامون كثيرًا عن الأدلة ويحاولون تفسير محتواها لهيئة المحلفين، ومع ذلك فإن تعليقاتهم وتفسيراتهم لا تدخل في حيز الأدلة
- أي شيء تطلع عليه أو تسمعه بشأن القضية من خارج قاعة المحكمة: لا يمكن للمحلف استخدام الشائعات أو المقالات الصحفية أو المعلومات الشخصية للتوصل إلى حكم، ويجب أن يستند الحكم إلى المعلومات - الأدلة - التي قدمها المحامون والقاضي داخل قاعة المحكمة فقط
- التعليقات التي يقولها الآخرون بخصوص القضية خلال جلسات استماعك: عادةً ما تُقال هذه التعليقات دون قصد، أو قد يحاول شخص ما أحيانًا "إلقاء" تعليق ما بهدف التأثير في أحد أعضاء هيئة المحلفين
القاضي هو من يقرر أي الأدلة ملائم ومقبول. يسمح القاضي لهيئة المحلفين بسماع بعض الشهادات أو رؤية بعض الأدلة القانونية. ويمكن للقاضي أيضًا حجب معلومات معينة عن هيئة المحلفين. على الرغم من أن هذه العملية قد تكون معرقلة أحيانًا، فإن هيئة المحلفين يجب أن تمتثل لأوامر القاضي فيما يخص النظر في أدلة معينة أو عدم النظر فيها. على الرغم من أن القاضي هو من يقرر أي الأدلة يمكن لهيئة المحلفين النظر فيها، فإن أعضاء هيئة المحلفين هم من يقررون ما إذا كانت تلك الأدلة يمكن تصديقها أم لا، ومدى أهميتها بالنسبة إلى القضية.
يجب ألا يغفل أعضاء هيئة المحلفين عن بعض التساؤلات عند استماعهم للشهادة:
- هل لدى هذا الشاهد مصلحة متعلقة بنتيجة القضية؟
- هل "ينسى" الشاهد كلما تراءى له ذلك، ولا يتذكر إلا تلك الأدلة التي تصب في مصلحة أحد الأطراف؟
- هل تعد تصريحات الشاهد معقولة أم غير واقعية؟
- هل يمكن أن يكون الشاهد مخطئًا فيما رآه أو سمعه أو شمه أو شعر به؟
يمثل الشهود عيون هيئة المحلفين وآذانها وحواسها. تساعد مناقشة الشهود هيئة المحلفين على النظر في صحة الشهادة. غالبًا ما تُظهر مناقشة الشهود جانبًا آخر من شهادة الشاهد، وتساعد في تقديم فهم شامل لما رآه الشاهد أو سمعه.
خلال المحاكمة، يمكن أن يعترض المحامون على الأسئلة التي يطرحها خصومهم. يعد ذلك أمرًا شائعًا وجزءًا مهمًا من عمل المحامي. يجب إجراء المحاكمة وفقًا للقواعد. يمكن أن يعترض المحامي على الأسئلة أو الأدلة التي يرى أنها غير ملائمة.
عندما يتم تقديم اعتراض، فسيقوم القاضي إما برفض الاعتراض أو الموافقة عليه. إذا اعتبر القاضي السؤال ملائمًا أو الدليل مقبولًا، فسيرفض الاعتراض. لا يعني هذا القرار أن القاضي يفضل طرفًا على الآخر أو محاميًا على الآخر.